https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/ نشریه آیین حکمرانی fa daily 1 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_729095.html آگاهی دقیق از میزان و گستره ارتباطات فقه شیعه با مقوله حکمرانی می‌تواند مسیر جدیدی را هم برای فقه‌پژوهان و دستگاه فقاهت و هم برای نهادهای مختلف در حل چالش‌های اجرایی گشوده و بسترهای نوینی را فراهم سازد. در این پژوهش، می‌توان نسبت و ارتباط فقه و حکمرانی را از مسیر تحلیل ماهیت و مأموریت فقه، تبیین رویکردهای مختلف و انتخاب روش‌های مناسب در این زمینه، و همچنین بررسی زمینه‌ها و توانمندی‌های فقه مطلوب برای تأثیرگذاری حداکثری در سه عرصه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری به‌عنوان ساحت‌های بنیادین حکمرانی، بررسی و روشن ساخت.این تحقیق به توانمندی‌ها و گستره وسیع فقه شیعه توجه دارد که علاوه‌بر استنباط احکام مربوط به افعال فردی و اجتماعی مکلفین، شامل احکام ساختارها و فرایندهای اجرایی نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر، فقه شیعه تنها به تنظیم روابط فردی و اجتماعی نمی‌پردازد، بلکه نقش فعالی در عرصه‌های اجرایی و اقامه احکام ایفا می‌کند. این ویژگی‌ها فقه شیعه را به سمت فقه حکمرانی سوق می‌دهند؛ فقهی که با توانمندی‌های خود می‌تواند در تنظیم و هدایت امور حکومتی، پاسخ‌گوی مسائل پیچیده جامعه باشد. در نهایت، فقه شیعه با این گستره و توانمندی‌ها می‌تواند به‌عنوان «فقه حکمرانی» شناخته شود. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_726632.html تحول در ابزار تولید، ماهیت و ساختار اقتصاد سرمایه‌داری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اقتصاد سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم، تحت‌تأثیر موج سوم و چهارم انقلاب فناورانه قرار گرفته است. تغییر در زیربنای اقتصادی، به‌معنای فناوری و پیوند آن با ابزار تولید تأثیر خود در زندگی اجتماعی، اقتصادی، الگوی کنش ارتباطی شهروندان و ماهیت دولت را به‌جا می‌گذارد. در این فرایند، زمینه برای ارتقای سطح و میزان نقش‌یابی قدرت‌های بزرگ در کنترل محیط پیرامونی به‌وجود آمده و معادله قدرت وستفالیایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هوش مصنوعی، نه‌تنها شکل‌بندی اقتصاد سرمایه‌داری را دگرگون می‌کند، بلکه شیوه و هنجارهای حکمرانی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. جمع‌گرایی در زمره نشانه‌های تحول در حکمرانی به‌شمار می‌آید. در دهه سوم قرن بیست‌ویکم، نشانه‌هایی از جنگ جدید قدرت در روابط جامعه، ساخت سیاسی و اقتصاد جهانی به‌وجود آمده است. حکمرانی در موج چهارم انقلاب فناورانه، مبتنی بر «معادله اشتراک فراگیر» است. در این شرایط، زمینه برای اشتراک‌گذاری ایده‌ها، اهداف، مطلوبیت‌ها و انتظارات گروه‌های شهروندی به‌وجود می‌آید. باتوجه‌به تحول در شکل‌بندی ابزار تولید اقتصادی، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که «موج چهارم انقلاب تکنولوژیک دارای چه ویژگی‌هایی بوده و چه تأثیری بر حکمرانی، اقتصاد سرمایه‌داری و الگوی قدرت بازیگران در محیط پیرامونی به‌جا می‌گذارد؟». فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «موج چهارم انقلاب تکنولوژیک، منجر به تغییرات ساختاری و فرایندی در اقتصاد، سیاست و الگوی کنش ارتباطی بازیگران شده است. مفروضات مقاله، بیانگر آن است که اولاً، شکل جدید حکمرانی، ماهیت فناورانه دارد؛ ثانیاً، فناوری موج چهارم، تأثیر خود را بر اقتصاد فردی، خانوادگی و جهانی به‌جا می‌گذارد؛ ثالثاً، نهادهای جدیدی برای کنترل سازوکارهای اقتصاد، فرهنگ و نظم جهانی به‌وجود می‌آید؛ رابعاً، رقابت جهانی بازیگران به‌گونه تدریجی از پیچیدگی و تنوع بیشتری برخوردار می‌شود». در تنظیم مقاله، از رهیافت و چهارچوب نظری جامعه شبکه‌ای و عصر اطلاعات کاستلز استفاده می‌شود. در این نظریه، هرگونه تحول ابزار تولید، تأثیر خود را بر اقتصاد، سیاست و مدیریت امور عمومی دولت‌ها و سایر بازیگران در اقتصاد و سیاست جهانی به‌جا می‌گذارد. روش‌شناسی مقاله مبتنی بر «تحلیل داده‌ها و تحلیل فرایندها» خواهد بود. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_728388.html تشدید وابستگی متقابل ناشی از پیشرفت تکنولوژی و مساله جهانی شدن، تعاملات بین المللی میان بازیگران را بیش از پیش مهم و برجسته نمود. تبیین چیستی و چگونگی این تعاملات در گفتمان حکمرانی اسلامی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. ( اهمیت) با توجه به اهمیت تعامل دولت اسلامی با دیگر بازیگران بین المللی، بررسی صورت بندی روابط بین الملل در گفتمان حکمرانی اسلامی از مسایل مهم و جدی محسوب می شود. هدف این نوشتار توصیف و تبیین صورت بندی روابط بین الملل در گفتمان حکمرانی اسلامی است.(هدف) پرسش از چیستی و چگونگی صورت بندی روابط بین المللی در گفتمان حکمرانی اسلامی مساله اصلی این نوشتار است.(سوال اصلی) صورت بندی روابط بین الملل در گفتمان حکمرانی اسلامی، به ماهیت ترکیبی محیط بین المللی، اراده انسانی و ملت ها بعنوان بازیگران، ارزش های مشترک انسانی بعنوان قواعد حاکم، باز نمایی می شود. (فرضیه) این نوشتار با استفاده از روش و نظریه گفتمان تلاش می کند تا صورت بندی روابط بین الملل در گفتمان حکمرانی اسلامی در سه محور مهم محیط بین المللی، بازیگران و قواعد حاکم مورد بررسی قرار دهد.(روش) . یافته های تحقیق نشان می دهد که محیط بین المللی در گفتمان حکمرانی اسلامی ترکیبی از منازعه و همکاری با اصالت همکاری است. قواعد حاکم ناظر به ارزشهای انسانی است که مورد حمایت اندیشه اسلامی نیز قرار دارد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_730026.html سازمان‌های مردم‌نهاد، واسطه مردم و دولت در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی هستند که در پیوندی تنگاتنگ با دولت و مردم، فعالیت می­کنند و به‌طورکلی با هدف تعدیل، اصلاح و تکمیل بسیاری از برنامه­های دولتی در جامعه، نقش دارند. باتوجه‌به اهمیت سازمان‌های غیردولتی در فرایند توسعه پایدار و لزوم ترویج نهادسازی دراین‌زمینه و واگذاری نقشه­ای جدیدتر به این تشکل­ها، توانمندسازی و تقویت ظرفیت­های درونی آنها، از اولویت­های اساسی است. ازاین‌رو در این پِژوهش، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که عوامل مؤثر بر توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در چهارچوب مناسبات گفتمانی سازمان‌های مردم‌نهاد با ساختار سیاسی در ایران کدامند؟ همچنین توسعه این سازمان‌ها چه تأثیری بر تحول حکمرانی در ایران دارد؟ به‌لحاظ روشی در پژوهش پیش رو، با منطق استقرایی، با رویکرد کیفی و با به‌کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوا، به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران هستیم. یافته‌ها بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد وفق مناسبات گفتمانی سازمان‌های مردم‌نهاد با ساختار سیاسی در ایران را می‌توان در 5 سرفصل کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، فناوری و زیست محیطی تبیین کرد. دستاورد پژوهش نشانگر آن است که میان این عوامل و تحول در سطح حکمرانی ایرانی رابطه معناداری وجود دارد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_733307.html آموزه‌های اسلامی، "نیازمند و مشمول حمایت" در نظام تأمین اجتماعی را هر فردی می‌داند که در تأمین نیازهای حیاتی و تکمیلی خود با مشکل مواجه شده باشد. الگوی حمایت از این نیازمندان بر رویکرد عدالت‌محور در اقتصاد اسلامی متکی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی تلاش دارد در چهار سطح «مشمولان حمایت»، «محدوده حمایت/سطح پوشش»، «شیوه‌ها و راهبردهای حمایت» و «منابع حمایت» ابعاد سازوکارهای حمایتی در تأمین اجتماعی اسلامی را با درنظرگرفتن رویکرد عدالت‌محور در اقتصاد اسلامی ارائه کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی حمایتی در رفع نیاز نیازمندان، رویکرد حمایتی خود را به نسبت اقشار مختلف، متفاوت قرار داده است؛ براین‌اساس، اقشار نیازمند از حیث کیفیت مواجهه و راهبرد حمایت، با راهبردهای سه‌گانه «توانمندسازی پایدار» و «کفالت پایدار» و «کفالت موقت» از طریق «لایه‌های حمایتی» مردمی و حاکمیتی تحت حمایت‌های نظام تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.مهمترین سیاست دولت اسلامی در این خصوص ایجاد شرایط یکسان و رفع موانع ، توانمند سازی و بستر سازی مناسب برای رشد و دسترسی به منابع و در نهایت تأمین نیازهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. در عین حال مردم جامعه نیز در حمایت از اقشار ضعیف جامعه بر اساس اولویت هایی که مشخص گردیده دارای مسئولیت متقابل می باشند. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_728157.html اگر حکمرانی را به‌معنای شیوه‌های اعمال قدرت بدانیم، آنگاه مؤلفه سعادت انسان یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین الگوی اعمال قدرت یا حکمرانی خواهد بود. هدف از نوشتار پیش رو تبیین تأثیر مؤلفه سعادت انسان از دیدگاه اسلامی بر نظریه حکمرانی است. براین‌اساس پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم، چه تأثیری بر حکمرانی مطلوب از این منظر دارد. روش اتخاذشده نیز مبتنی بر روش دلالت پژوهشی است. نظریه اسلامی درباره سعادت انسان بر اساس آیات قرآن کریم، مبتنی بر عبودیت خداوند به‌عنوان غایت و هدف نهایی از خلفت انسان است. این رویکرد ارزش‌گرایانه، عبادت خدواند را به‌عنوان شکل برتر زندگی در نظر می‌گیرد و سپس مؤلفه‌ها و اهداف حکمرانی مطلوب را بر اساس آن صورت‌بندی می‌کند. رویکرد سعادت‌محور در تبیین ماهیت انسان، هدف از اعمال اقتدار سیاسی را ایجاد و بسط زمینه لازم در عرصه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی برای عبادت خداوند در جامعه می‌داند. اهداف دیگری مانند عدالت، رفاه، آزادی و دموکراسی، به‌میزانی که در تحقق آن هدف غایی نقش دارند، ارزشمند به‌شمار می‌آیند. ازسوی‌دیگر اینکه به‌دست چه کسی اقتدار سیاسی اعمال می‌شود، نیز به شکل ارزش‌گرایانه و توسط نظریه سعادت تعیین می‌شود؛ به‌این‌معناکه حکمران یا حکمرانان کسانی هستند که بتوانند هدف غایی که عبودیت خداوند است را به بهترین شکل ممکن تحقق بخشند. درنهایت شاخص‌های حکمرانی ـ که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هر نظریه حکمرانی محسوب می‌شود ـ ارتباط معناداری با نظریه سعادت پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب شاخص‌هایی مانند مشورت، عدالت، امنیت، مبارزه با شرور، گسترش خیر در جامعه و تعلیم و تربیت، به‌عنوان برخی از شاخص‌های حکمرانی مطلوب، بر اساس نظریه سعادت‌محور حکمرانی مطلوب از منظر قرآن کریم، قابل‌طرح است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_726763.html حکمرانی میثاقی آینده نگر خوانشی از سوره مائده است که با عنایت به اینکه آخرین سوره نازل شده است ، مهم ترین دغدغه های حکمرانی آینده اسلام را در خود دارد. ابلاغ حکم نصب جانشینی پیامبر(ع)، اکمال دین و اتمام نعم ت ولایت و الزام اطاعت از حکمرانی الهی و نبوی و ولایی ، اعلام یأس و نوامیدی کفار از قدرت اسلام و مصونیت مسلمانان وحاکمیت دین در مقابل دشمنان واعلام پیروزی قطعی جریان پیروان ولایت و گفتمان حزب الله همه بیانگر این حکمرانی الهی است. این حکمرانی به سبک هنرمندانه ای در قالب «عقود» و ‌«میثاق»های گذشته به مثابه «روندها» ، میان خداوند با انسان ها بازسازی شده است و موضوع دستورالعمل ضروری «اوفوا بالعقود» قرار گرفته است تا آینده را به عنوان مهم‌ترین جولانگاه اراده، عقلانیت، تدبیر و برنامه‌ریزی خود انتخاب نماید. قرار دادن تحقیق در چارچوب نظریه ساختار هندسی قرآن و با روش سناریونویسی هنجاری در قالب ادبیات آینده پژوهی تدوین است. پژوهش در چهار سطح رویکرد سوره مائده را در حکمرانی میثاقی آینده نگر بازنمایی کند. در سطح اول از طریق روش توصیف واقعیتها به روندهای گذشته و حال حکمرانی اسلامی رسید ودر سطح دوم هشدارها نسبت به آینده را بررسی نمود و در سطح سوم به مرحله اقدام و عمل برای تقویت و ساختن حکمرانی میثاقی در آینده رسید تا در سطح پایانی پیشگویی قرآن را در مورد ظهور امت محبوب بیان نماید https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_726633.html در عصر تحولات گسترده فناوری دیجیتال، حکمرانی فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها و جوامع بدل شده است. این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی اسلامی مطلوب و ارائه چارچوبی مفهومی برای پیاده‌سازی آن در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. سؤال اصلی پژوهش آن است که چگونه می‌توان حکمرانی اسلامی مطلوب را با شاخص‌ها و رویکردهای اختصاصی خود به‌صورت کارآمد و رضایت‌بخش در حکمرانی فضای مجازی به کار بست؟ روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی و تطبیقی است و با بررسی منابع علمی، اسناد بین‌المللی و پژوهش‌های داخلی، شاخص‌های کلیدی حکمرانی مطلوب و اسلامی استخراج و تطبیق داده شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عدالت، معنویت، کرامت انسانی، شفافیت، مشارکت و التزام به ارزش‌ها و احکام اسلامی، شاخص‌هایی متمایزکننده نسبت به مدل‌های غربی هستند و تحقق آن‌ها در فضای مجازی مستلزم بازتعریف سیاست‌ها و ساختارها بر اساس مبانی دینی و فرهنگی ایران است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی و چارچوبی بومی، زمینه سیاست‌گذاری کارآمد و متناسب با هویت فرهنگی-دینی ایران را در حوزه حکمرانی فضای مجازی فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه ادبیات علمی این حوزه یاری رساند. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_730976.html پرسش‌اصلی مقاله أن‌است که در حکمرانی قرآنی چه‌رهیافتی از مشارکت‌سیاسی، رهیافت‌مطلوب است. فرضیه‌پژوهش، برپایه روش تفسیرموضوعی و چارچوب نظری مشارکت سیاسی واکارگزارانه که آن را حداکثری‌مشروط نام می‌نهد برآن است که در دولت‌دینی، مشارکت‌سیاسی و رقابت درون رژیم‌سیاسی نه علیه یا صرفا برای آن است و در میان رهیافت‌های مشارکت‌سیاسی واگذارانه و کارگزارانه؛ رهیافت‌مطلوب قرآن به رهیافتی که می‌توان وا-کارگزارانه و «حداکثری‌مشروط» نامید نزدیک‌تر است که ازنظر شرعی در حدوث و بقای دولت‌دینی شرطیت دارد. آیات دال بر مشروطگی(واگذاری) مشارکت‌سیاسی، آیات‌اولوالامر، آیه‌امامت، آیه‌اولویت، و آیات دال بر ابلاغ قوانین‌الهی است. آیات دال بر حداکثری(کارگزارانگی) مشارکت‌سیاسی نیز علاوه بر آیات‌شورا و بیعت آیات‌دیگری مانند آیات وفای‌به‌عقد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، خطابات‌عمومی قرآن، خلافت و امانت و... است که مورد نسبت سنجی با مشارکت‌سیاسی واکارگزارانه قرارگرفته‌اند. بر این‌پایه مشارکت‌مطلوب، مشارکتی است که به‌صورت جزءالعله دارای اصالت است اما مشروط و مقید به‌برخی شروط و شرایط‌پیشینی است. بر این‌اساس حجیت عقدسیاسی میان حاکم و مردم، الزام نهادشورا در عرصه‌عمومی،مشارکت‌سیاسی فعال به‌مثابه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دخالت در تعیین‎سرنوشت، حق انتخاب‌گری و گزینش‌عمومی مردم، خلافت‌نوعیه‌مشککه از خداوند در راستای حق‌مشارکت، و حق وانهادن‌حکومت‌به شایستگان به‌مثابه امانت از ارکان‌رهیافت مشارکت‌سیاسی «حداکثری‌مشروط»(واکارگزارانه) است. این‌نظریه، در دودسته آیات یعنی آیات‌شورا و آیات‌بیعت به‌طور صریح با برخی دیدگاه‌های دیگر تفسیری، دارای تفاوت‌‌هایی است. در مرحله‌انتخاب رهبر با وجود پذیرش‌نص و نصب‌الهی اما برای مشارکت‌سیاسی مردم موضوعیت نیز قائل است. براساس هم مشورت امری‌لازم است و هم التزام به‌مشورت و نتیجه‌ای که از مشورت برمی‌خیزد بالاجمال امری‌ضرور است. رهیافت‌مطلوب پژوهش، بیعت را ماهیتا نیمه‌تأسیسی می‌انگارد. بر این‌پایه در عصرغیبت، نص و حقانیت‌رهبری‌فقیه، بالقوه‌‌است که برای تبدل به‌فعلیت، بیعت را می‌طلبد. تحویل و تقلیل کلمات‌حضرت به‌جدل نیز حتی اگر امری‌درست باشد نشان‌دهنده آن‌است که آن‌حضرت درعمل این‌گونه رفتار کرده‌‌اند و به‌گونه دیگری رفتار ننموده‌‌اند و در استدلال‌همگانی این‌رویه را تجویزنموده و حجیت بخشیده‌‌اند. ضمن آن‌که این‌مسأله در غیرمعصوم به مراتب قوی‌تر است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_728817.html در جهان معاصری که با تحولات شتابان، پیچیدگی‌های فزاینده و عدم‌قطعیت‌های ساختاری روبه‌رو است، آینده‌پژوهی از یک ابزار فنی، به ضرورتی راهبردی برای بقا، پیشرفت و تمدن‌سازی تبدیل شده است. مسأله اصلی این پژوهش، آن است که آینده‌پژوهی چه جایگاهی در حکمرانی اسلامی مبتنی بر ولایت دارد و چگونه می‌توان آن را در قالب یک ساختار کارآمد نهادینه کرد. فرضیه پژوهش به‌دنبال این است که تحقق حکمرانی آینده‌نگر در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند تأسیس نهادی مستقل و تخصصی ذیل نهاد ولایت است که با تلفیق رویکردهای اکتشافی و هنجاری، چشم‌انداز تمدنی نظام را طراحی، تحولات را رصد و سیاست‌های کلان را هدایت کند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تجویزی و با بهره‌گیری از چهارچوب نظری «نگرش سیستمی به حکمرانی»، جایگاه راهبردی ولایت فقیه را به‌عنوان محور تعادل‌بخش نظام اسلامی در آینده‌پژوهی و تصمیم‌سازی کلان تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که آینده‌پژوهی در منظومه حکمرانی اسلامی، تنها ابزاری مدیریتی نیست، بلکه افزون‌برآن، سازوکاری حکمت‌محور و الهی برای تبیین مسیر حرکت جامعه و تحقق وعده‌های الهی است. نوآوری این پژوهش، بیانگر آن است که برای نخستین‌بار، جایگاه نهادیِ «مرکز آینده‌پژوهی» ذیل سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت به‌صورت نظری و ساختاری تحلیل و تبیین می‌شود؛ الگویی که می‌تواند هم‌افزایی میان نهادهای آینده‌پژوهی کشور را تقویت کرده، از موازی‌کاری جلوگیری کند و انسجام دانش آینده‌نگر نظام اسلامی را فراهم آورد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_727603.html بحران‌های اطلاعاتی معاصر،ضرورت بازاندیشی در مبانی حکمرانی اطلاعات را آشکار ساخته است. این پژوهش،با هدف واکاوی تفسیری آیه ۸۳ سوره نساء وآیات مکمل،به تبارشناسی مفهوم «مرجعیت اطلاعاتی» و«اقتدار معرفتی» ونسبت آن با «قدرت» در گفتمان اسلامی می‌پردازد. مسئله اصلی،چگونگی برساخت الگوهای مدیریت اطلاعات در پرتوتطور فهم این مفاهیم کانونی است. با روش تحلیل محتوای کیفی تفاسیر ورویکردی هرمنوتیکی-تبارشناسانه،رقابت گفتمانی در تعریف این مرجعیت وبازتاب آن بر رابطه قدرت ومعرفت بررسی شده است. یافته‌ها،الگوی قرآنی را نظامی پویا ومبتنی بر اصولی چون مسئولیت‌پذیری همگانی و«تبیُّن»،مرجعیت‌گرایی ساختارمند،«استنباط» تخصصی،ونقش ایمان در مصونیت اطلاعاتی نشان می‌دهد. نوآوری تحقیق در ارائه چارچوب «حکمرانی معرفتی اسلامی» است که مشروعیت وکارآمدی قدرت را به توانایی مدیریت حکیمانه معرفت برای تأمین امنیت وهدایت امت پیوند می‌زند. این الگو،با تأکید بر مبانی ارزشی وارائه مدلی از «مدیریت ریسک اطلاعاتی»،از رویکردهای صرفاً فنی متمایز شده وظرفیت پاسخگویی به چالش‌های نوین اطلاعاتی را داراست.وظرفیت پاسخگویی به چالش‌های نوین اطلاعاتی را داراست. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_734212.html حکمرانی مردم‌پایه در دولت اسلامی یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که تحلیل مسیر پیشرفت سیاسی و اجتماعی کشور بدون توجه به این محور کلیدی، امکان‌پذیر نیست. سند الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت با تأکید بر الگوی حکمرانی مردم‌پایه و مشارکتی، می‌کوشد ضمن تثبیت نقش راهبردی دولت، جایگاهی فعال و مؤثر برای شهروندان در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در مشارکت سیاسی و نظارت مردمی تعریف کند. این نوشتار با تمرکز بر رویکرد حکمرانی مردم‌پایه در دولت اسلامی، به تحلیل مسئولیت‌ها و الزامات دولت در تحقق ظرفیت‌های مشارکت و نظارت عمومی بر اساس مبانی و مفاد سند الگو می‌پردازد. بر اساس بخش‌های مختلف سند، و با اتکا به اصولی چون حفظ کرامت انسان، فراهم‌سازی بسترهای حیات طیبه، تضمین امنیت جامع، و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دولت اسلامی موظف است در زمینه‌هایی نظیر گسترش مشارکت عمومی، تقویت نظارت‌های مردمی، تحقق عدالت سیاسی، استقرار شایسته‌سالاری در ساختار قدرت و ارتقای مسئولیت‌پذیری نهادی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد مطالعه تطبیقی میان سند الگو و منابع اندیشه سیاسی اسلام، به تبیین ابعاد نظری و عملی این مسئولیت‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که تحقق حکمرانی مردم‌پایه، شرط لازم برای پایداری، کارآمدی و مشروعیت دولت اسلامی در مسیر پیشرفت تمدنی است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_726729.html حکمرانی بازار یکی از الگوهای رایج در نظام‌های اقتصادی و سیاسی معاصر است که بر مبانی فلسفی مشخصی استوار است. این الگو، با تأکید بر نئولیبرالیسم، فردگرایی، تجربه‌گرایی اقتصادی و پوزیتیویسم ابزارگرایانه، به کاهش نقش دولت در تنظیم امور اقتصادی و گسترش آزادی عمل در بازار معتقد است.پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-انتقادی از روش تحلیل محتوای فلسفی برای استخراج مبانی فلسفی حکمرانی بازار استفاده می‌کند و سپس به بررسی انتقادی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی آن می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این الگو، علی‌رغم افزایش کارایی اقتصادی و تشویق رقابت، موجب تشدید نابرابری‌های اجتماعی، کاهش عدالت اقتصادی و تضعیف مسئولیت‌پذیری اخلاقی شده است. از منظر هستی‌شناختی، تأکید بر نئولیبرالیسم و خودتنظیمی بازار منجر به تعمیق شکاف‌های اقتصادی گردیده است. در سطح انسان‌شناسی، این الگو انسان را صرفاً به عنوان کنشگری عقلانی و خودمحور در نظر می‌گیرد که موجب نادیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی، اخلاقی و معنوی او می‌شود. در حوزه معرفت‌شناسی، وابستگی به تجربه‌گرایی و پراگماتیسم اقتصادی، تحلیل‌های اقتصادی را به داده‌های کمی محدود ساخته و ابعاد فرهنگی و اجتماعی را به حاشیه رانده است. در نهایت، روش‌شناسی مبتنی بر پوزیتیویسم ابزارگرایانه، امکان درک پویایی‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های حکمرانی را کاهش داده و کارآمدی آن را در مواجهه با بحران‌های کلان اجتماعی و اقتصادی زیر سؤال برده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حکمرانی بازار نیازمند بازنگری در مبانی فلسفی خود است و به جای تأکید بر منطق بازار، باید از رویکردی چندبعدی بهره گیرد که علاوه بر حفظ کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری فرهنگی را نیز تضمین کند. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_728277.html اصول حکمرانی تعالی‌بخش اسلامی در امتداد مبانی عقیدتی‌ـ‌ایمانی، مبانی فلسفی و منظومۀ ارزش‌ها، مقوِّم منطق عمل و کنش حکمرانی‌اند. ازجمله اصول قوام‌بخش به حکمرانی، اصول عام قوام‌بخش به روش و ساختار حکمرانی‌اند. مقالۀ حاضر سعی دارد، با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی ـ نظری، «اصول عام روشی و ساختاری» برسازندۀ حکمرانی را بر مبنای مبانی مکتب حکمت متعالیه اکتشاف نموده و مورد تحلیل مفهومی و معرفتی قرار دهد. لذا پرسش اصلی مقاله آن است که با ابتنا بر مبانی و اصول حکمت متعالیه، ساختار حکمرانی تعالی‌بخش باید بر مبنای چه اصول روشی و ساختاری‌ای طراحی و عینیت نهادی یابد؟ فرضیۀ اکتشافی این تحقیق آن است که در چارچوب مبانی مکتب حکمت متعالیه، اصول روشی و ساختاری حکمرانی، قابل شناسایی و صورت‌بندی هستند. تبیین بنیاد فلسفی و نظری اصول عام روشی و ساختاری حکمرانی، صورت‌بندی نظری مؤلفه‌ها و مختصات ساختاری حکمرانی و منطق اکتشاف اصول عام روشی و ساختاری و تعیین حدود موضوعی ساختارهای نهادی و محیط متناظر با آن، ازجمله نتایج و نوآوری‌های این مقاله است. همچنین تشخیص شاخصه‌های بنیادین و وضعیت استاندۀ ابعاد موضوعی ساختارهای نهادی در محیط و تحلیل ماهیت اساسی و ویژگی‌های نهاد اندیشنده و خلّاق حکمرانی مردم‌پایۀ متعالی و تعالی‌بخش دستاورد نظری دیگر این مقاله است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_728767.html در سال‌های اخیر، ایده «شهر هوشمند» به‌عنوان راهکاری فناورانه برای حل بحران‌های حکمرانی و تحقق توسعه پایدار، جایگاه چشم‌گیری در گفتمان‌های سیاست‌گذاری جهانی یافته است. این مقاله به هدف ارزیابی توان ایده هوشمندی در حل مسائل حکمرانی، به این پرسش اساسی می‌پردازد که چه قرابت گفتمانی، ایده هوشمندی را به نولیبرالیسم پیوند داده و تا چه میزان به‌عنوان الگوی حکمرانی در عصر دیجیتال موفق است. این بررسی با رویکردی انتقادی و با روش نقد اقتصادسیاسی و نقد ایدئولوژی به تحلیل پیش‌فرض‌ها، گفتمان‌ها و سیاست‌های نهفته در این ایده می‌پردازد و با تمرکز بر تقاطع قدرت، فناوری و اقتصاد سیاسی، شکاف‌های مفهومی و عملی آن را واکاوی می‌کند. در بخش نخست، سه الگوی غالب آینده شهری—شهر دیجیتال، شهر کارآفرین و شهر پایدار—بررسی می‌شود و نحوه هم‌گرایی آن‌ها در قالب گفتمان نولیبرال شهر هوشمند تحلیل می‌گردد؛ گفتمانی که با سیاست‌زدایی از توسعه شهری، مناسبات قدرت نابرابر را بازتولید می‌کند. سپس، پنج تنش ساختاری میان هوشمندی و پایداری مورد بررسی قرار می‌گیرد: (۱) رشد اقتصادی ناپایدار؛ (۲) توزیع نابرابر منافع دیجیتال؛ (۳) تضعیف نقش سیاسی شهروندان؛ (۴) ناکارآمدی فناوری در حفاظت محیط‌زیست؛ و (۵) ترویج مصرف‌گرایی فناورانه. تحلیل مطالعات موردی نشان می‌دهد که اغلب پروژه‌های شهر هوشمند به‌جای تحقق عدالت اجتماعی یا حفاظت محیط زیست، استمرار منطق نولیبرال بازارمحور و بهینه‌‌گرایی هستند. این مقاله نتیجه می‌گیرد که اگرچه شهر هوشمند در ظاهر یک دستور کار نوآورانه و رهایی‌بخش ارائه می‌دهد، اما در عمل عمدتاً با شیوه‌های نولیبرالی توسعه شهری همسو می‌شود. بدین‌ترتیب، مسیر آینده شهر هوشمند در بازتعریف پیوند فناوری، سیاست و زیست‌جهان نهفته است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_729073.html تحزب در جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر آزادی آن و تأکید تجربه انقلاب بر نقش مشارکت جمعی، با یک پدیده متناقض‌نما مواجه است. واقعیت سیاسی کشور گویای بحرانی مزمن با مشخصه‌هایی چون ضعف نهادی، ناکارآمدی و فقدان پایگاه اجتماعی پایدار برای احزاب است. این مسئله که چرا نهاد حزب نتوانسته به یک رکن کارآمد در توسعه سیاسی بدل شود، این پژوهش را بر آن داشت تا با هدف ارائه تحلیلی نظام‌مند، به بازخوانی اندیشه شهید آیت‌الله بهشتی به عنوان یکی از معماران اصلی نظام بپردازد. برای این منظور، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، اندیشۀ ایشان در چارچوب نظری «بحران» توماس اسپریگنز صورت‌بندی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از منظر بهشتی، علل بحران تحزب در ایران ریشه در عواملی چندبعدی همچون ضعف ساختاری، تداوم سنت استبدادی، فقدان فرهنگ سیاسی مشارکتی و وابستگی به قدرت دارد. در مقابل، الگوی مطلوب حزب در اندیشۀ او، نهادی است مستقل، مردمی، پاسخگو و متعهد به ارزش‌های اسلامی که نقش واسط میان جامعه و ساختار قدرت را ایفا می‌کند. نوآوری پژوهش حاضر در نظریه‌مند کردن اندیشۀ بهشتی و ارائۀ یک مدل تحلیلی - بومی برای فهم و حل بحران تحزب است که می‌تواند خلأ موجود در مطالعات پیشین را پوشش دهد. در نهایت، این تحقیق استدلال می‌کند که عبور از این بحران، مستلزم اصلاحات ساختاری، بازتعریف کارکردی احزاب و نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی آگاهانه بر پایۀ الگوی ارائه‌شده است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_731295.html در این تحقیق در صددیم تا نسبت میان لسان قدسی و ساحت سیاست‌ورزی عمومی را، در ظلّ حکمرانی اسلامی، به محاکات درآوریم و از رهگذر تبیین اندیشه‌های لودویگ ویتگنشتاین، به زوایای پنهان و تعارضات نهفته در این عرصه نقب زنیم. دعوی محوری آن است که تأکید مفرط بر تثبیت و تحکیم زبانی دینی، رسمی و صلب، در دیار ایران معاصر، بی‌آنکه التفاتی به تکثر صور حیات و دگرگونی‌های بی‌وقفه جامعه داشته باشد، ره به پیدایش بازی‌های زبانی متعارض و موازی برده است. این تعارض، مآلاً نه‌تنها بنیان کارآمدی سیاست‌های عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه پیمان اجتماعی مبتنی بر زبان مشترک را نیز به تدریج به وادی فرسایش می‌کشاند. در این رهگذر، نخست به مبانی نظری ویتگنشتاین در باب زبان، معنا و بازی‌های زبانی پرداخته می‌شود؛ سپس ظرفیت‌ها و نقائص آن در تحلیل لسان دینی و حکمرانی اسلامی عرضه می‌گردد. رساله حاضر به شیوه‌ای انتقادی بر این حقیقت پای می‌فشارد که زبان دینی در میدان سیاست، صرفاً آلت افهام و تفاهم نیست، بلکه صحنه نزاع بر سر قدرت، مشروعیت و هویت است. به‌ویژه با تکیه بر نمونه‌هایی از سیاست‌های جمعیتی، قانون خانواده و جوانی جمعیت و نیز مصلحت نظام، نشان داده می‌شود که شکاف میان زبان رسمی و زبان معیشت مردمان، چگونه به طنز، کنایه، واژه‌سازی‌های مجازی و بازتفسیرهای گوناگون می‌انجامد. سرانجام، راهکارهایی عملی و نه صرفاً شعارین برای بازاندیشی در لسان دینی سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌شود، که از جمله آن‌ها ساده‌سازی زبان فقهی–حقوقی، استقرار نهاد گفت‌وگو و رفع سکوت‌های نظام‌مند در گفتار سیاسی می‌باشد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_731296.html چکیده سوره أعراف، یکی از هفت سوره بلند قرآن کریم است. مفسران معاصر موضوع حیات اجتماعی را به عنوان یک موضوع تفسیری قابل تطبیق بر مفاهیم این سوره دانسته‌اند. تحلیل محتوای این سوره افزون بر تأیید این مسئله، نشان می‌دهد؛ در این سوره بر ویژگی‌های حکمروای خوب از بین مؤلفه‌های حیات اجتماعی تأکید بیشتری شده است. توجه به موضوع حیات اجتماعی و مؤلفه حکمروایی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه حیات اجتماعی، می‌تواند چهره متفاوتی از سوره أعراف به ویژه آیات مربوط به أعرافیان، را به مفسر نشان دهد. درباره کیستی «أعرافیان» دیدگاه‌های متنوعی از جانب مفسران شیعه و اهل سنت، ارائه شده است. برخی أعرافیان را أنبیاء، صالحان، برخی دیگر ایشان را نگهبانان جهنم، ملائکه، جنیان، کودکان نابالغ و برخی دیگر ایشان را قومی دانسته‌اند که گناهان و اعمال نیک ایشان برابر است. فهم این سوره با روش تفسیر موضوعی و ساختاری افزون بر آن که می‌تواند، مصداق أعرافیان را معیّن کند، می‌تواند تبیینی جدید، از چرایی این گفتگو ارائه دهد. ویژگی‌های حکمروای خوب در این سوره به روشنی قابل شناسایی است. تحلیل محتوای سوره أعراف به ویژه آیات مربوط به أعرافیان، شاخص‌های متنوعی از حکمروای خوب را نشان می‌دهد، که قابل تطبیق بر ویژگی حکمروای خوب در حیات اجتماعی است. شاخص‌هایی مانند: روابط بین فردی، دلسوزی، تصمیم‌گیری، آگاهی، کنترل فساد و آینده‌نگاری. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_731452.html حکمرانی مطلوب مستلزم به‌سامانی مناسبات دولت و شهروندان است و مهم‌ترین جنبه آن وجود یک سیستم بهینه مسئولیت‌پذیر و پاسخگو می‌باشد. با وجود قوانین نظارت و پاسخگویی کارگزاران و نهادهای دولتی در قبال مسئولیت‌های واگذار شده به آنان، نظام پاسخگویی در ایران کارآمدی لازم را ندارد و با موانع و مشکلاتی روبروست. پرسش این است که چه عواملی پاسخگویی در ایران را با چالش روبرو ساخته است و راه‌کار بهینه‌سازی نظام پاسخگویی چیست؟ الگوی حکمرانی خوب با وجود برخی انتقادات به زمینه‌های شناختی آن، چارچوب مناسبی است که از طریق بیان شاخص‌های ساختاری و کارکردی امکان بهتری برای ارزیابی و به-سامانی نظام‌های حکمرانی به دست می‌دهد. نتایج تحقیق این انگاره را پیش رو قرار می دهد که چالش‌های پاسخگویی در ایران ناشی از موانع و مشکلاتی هم در سطح ساختار و هم کارکرد‌های نظام حکمرانی از جمله تعارض گفتمانی درباره حدود و اختیارات نهادهای سیاسی، عدم تعادل در میزان نظارت و پاسخگویی قوای کشور، ابهام در تعیین افراد یا نهاد پاسخگو به همراه نبود سیستم اطلاعات کارآمد، ضعف در حاکمیت شایسته‌سالاری، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، ناکارآمدی برخی مدیران و وجود فساد گسترده اداری است. برای خروج از این چالش‌ها دست‌کم پنج اقدام پیشنهاد شده است. اصلاح ساختاری دولت و توانمندسازی و کارایی آن؛ افزایش سطح مشارکت سیاسی و تقویت نهادمندی سیاسی؛ پیروی از حاکمیت قانون؛ شفافیت و جریان آزاد اطلاعات و سرانجام حل تعارض‌های گروهی از طریق اجماع از مهم‌ترین اقداماتی است که برای حل چالش‌های پاسخگویی در ایران ضروری است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_731886.html قوانین باکیفیت، قابل اجرا و مورد پذیرش، از مولفه‌های اساسی حکمرانی قانونمند بوده و تصویب قوانین غیراولویت‌دار، پراکنده و غیرقابل اجرا از چالش‌های اساسی نظام حکمرانی کشورها است. ارزیابی تاثیرات قانون به عنوان ابزاری برای حل این معضل در بسیاری از کشورها بصورت پیشینی و پسینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مولفه‌های ارزیابی تاثیرات قانون بر اساس مبانی نظام حکمرانی کشورها متفاوت بوده و متناسب با ساخت حقوقی آن‌ها طراحی می‌شوند. سوال اصلی پژوهش حاضر مولفه‌های ارزیابی تاثیرات قانون در نظام حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. برای وصول به پاسخ با استفاده از روش تحلیل مضمون به این مولفه‌ها از منبع اساسی نظام حکمرانی کشور یعنی قانون اساسی بازطراحی شدند. در همین راستا 177 اصل قانون اساسی مورد مطالعه و 500 کد اولیه انجام گرفته، کد ها و مفاهیم اولیه با مطالعه چند باره به 138 مورد کدگذاری باز تبدیل شدند. پس از پالایش مفاهیم پایه و مقولات، مولفه‌های ارزیابی تاثیرات قانون در شش بُعد (شرعی، فرهنگی-اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیستی و اصول قانونگذاری) تشریح گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که ابتنای بر موازین اسلام، دربردارنده مصالح عامه و عدم مغایرت با احکام اسلام از مولفه‌های شرعی؛ اشاعه فرهنگ اسلامی و محوریت خانواده از مولفه‌های فرهنگی اجتماعی؛ حفاظت از محیط زیست و توجه به عدالت بین نسلی از مولفه‌های اصلی محیط‌زیستی؛ حفظ آزادی‌های سیاسی و وحدت جهان اسلام از مولفه‌های سیاسی؛ نفی انحصار و فساد اقتصادی، توجه به بخش خصوصی و تعاونی، جلوگیری از وابستگی اقتصادی از مولفه‌های اصلی اقتصادی و استفاده از تجربیات قانونی کشورهای دیگر و رعایت اصول قانون نویسی از مولفه‌های اصلی اصول قانونگذاری هستند. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_733238.html مسئله حجاب در ایران، دیگر صرفاً یک تکلیف فردی یا موضوع فقهی نیست، بلکه به‌مثابه چالشی چندلایه با ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، به یکی از مسائل راهبردی حکمرانی اسلامی تبدیل شده است. گسترش روزافزون بی‌حجابی و بدحجابی موجب شده است تلاش‌های مختلفی از سوی نهادهای مختلف برای تدوین و تصویب قانون به‌منظور مدیریت این چالش اجتماعی صورت گیرد؛ ولی سیاست‌های تقنینی موجود، به‌دلیل فقدان چارچوب نظری منسجم و عدم جامعیت کافی، پاسخ‌گوی شرایط متحول جامعه ایران در زمینه عفاف و حجاب نمی‌باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با طرح این پرسش اصلی که « چه سیاست‌های کلانی مبتنی بر حکمرانی اسلامی در حوزه ترویج حجاب به منظور راهبری نظام قانونگذاری در این امر وجود دارد؟» در پی ارائه چارچوبی منسجم و اثربخش برای سیاست‌گذاری تقنینی در این حوزه است. تحقیق مبتنی بر روش تفسیر موضوعی برون متنی با رویکرد استنطاقی است که اطلاعات آن بر اساس منبع اصلی و کلان حکمرانی اسلامی یعنی قرآن کریم، استخراج و تحلیل شده است. پژوهش با تحلیل مسئله بی‌حجابی در چارچوب جنگ شناختی و اختلال در نظام معناسازی اجتماعی آغاز می‌شود و سپس با بهره‌گیری از اصول سیاست‌گذاری دینی، مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان در قالب هفت محور استخراج می‌گردد: جهاد تبیین، آموزش و فرهنگ‌سازی، الگوسازی، خانواده‌محوری، مردمی‌سازی، تشویق، و مجازات هدفمند. یافته‌ها نشان می‌دهد که نقطه کانونی حکمرانی در این حوزه، جهاد تبیین برای خنثی‌سازی جنگ شناختی دشمنان جامعه اسلامی است. دیگر سیاست‌ها علی رغم اهمیت بسیار بالای خود و ضرورت توجه نظام‌مند به آنها در فرآیند قانونگذاری، در هماهنگی کامل با جهاد تبیین کارآمدی خود را نشان خواهند داد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_733322.html رابطه دولت و ملت از اساسی‌ترین ارکان نظام‌های سیاسی است که در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه «کارآمدی» مواجه شده است. حل این مسئله مستلزم عبور از کنش‌های یک‌جانبه و پذیرش پارادایم حکمرانی تعاملی است؛ رویکردی که مشارکت ذی‌نفعان را در طراحی خط‌مشی‌ها و اجرای خدمات عمومی مفروض می‌دارد. با این حال، الگوهای جهانی که عمدتاً بر تجربیات دموکراسی‌های توسعه‌یافته تمرکز دارند، در مواجهه با بستر ساختاری و سیاسی ایران فاقد انطباق لازم هستند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین الزامات اصلاح و به‌کارگیری حکمرانی تعاملی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ترکیب ادبیات جهانی و تجربیات داخلی است. بر این اساس، مسئله اصلی تحقیق بر شناسایی راهکارهای ساختاری، عملیاتی و پیامدی برای بهبود پیوند دولت-ملت در بستر ایران متمرکز است. روش‌شناسی پژوهش مبتنی بر «مرور انتقادی» و «مطالعه تطبیقی» ۵۰ منبع منتخب (۲۵ داخلی و ۲۵ خارجی) از پایگاه‌های اسکوپوس و گوگل‌اسکالر طی بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بهبود تعاملات در گرو ایجاد نهادهای میانجی کارآمد است. نتایج مهم پژوهش در سه سطح تبیین می‌گردد: در سطح ساختاری، ضرورت بازآرایی قدرت با محوریت نهادهای انقلابی به عنوان «حلقه‌های میانی»؛ در سطح عملیاتی، گذار از تصدی‌گری دولتی به مدیریت شبکه بومی و حمایت‌گری؛ و در سطح پیامدی، «تقویت» مشروعیت از طریق نظارت متقابل و تبدیل شهروند به «خالق مشترک». در نهایت، نتیجه‌گیری پژوهش بر ضرورت طراحی الگوی مطلوب بومی و تدوین ملاک‌های سنجش حکمرانی تعاملی تأکید دارد. پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت خیّرین و سازمان‌های خیریه در قالب مدیریت شبکه‌ای، فرآیند انتقال از حکمرانی دستوری به تسهیل‌گری واقع‌گرایانه تسریع گردد تا مشارکت واقعی مردم به ارتقای سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی منجر شود. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_735217.html مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی نظام‌مند مؤلفه‌های عرفان تمدنی در منظومه فکری امام خمینی(ره) می‌پردازد. در شرایط کنونی که جهان اسلام با چالش‌های هویتی و تمدنی مواجه است، بازخوانی اندیشه‌های امام به عنوان معمار تمدن نوین اسلامی از ضرورت‌های پژوهشی محسوب می‌شود. این مطالعه با تمرکز بر تحلیل اسفار اربعه، به ویژه سفر سوم (سیر من الحق الی الخلق بالحق) و سفر چهارم (سیر فی الخلق بالحق)، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چگونه می‌توان میان سلوک عرفانی و مسئولیت‌های اجتماعی در فرآیند تمدن‌سازی پیوند برقرار کرد. یافته‌های نوشتار که با روش تحلیلی توصیفی صورتبندی شد، نشانگر آن است که عرفان تمدنی در اندیشه امام دارای ساحت سه‌بعدی است: درساحت شناختی، با محوریت مفهوم "وحدت وجود اجتماعی"؛ درساحت تربیتی، با تأکید بر "مسئولیت‌پذیری سیاسی" به عنوان تجلی سفر سوم؛ و در ساحت عملیاتی، با شاخصه‌های "حکمرانی عرفانی"، "مردمی‌سازی عرفان" و "جهاد اجتماعی" که در سفر چهارم تجلی یافته‌اند. بدین سان مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، طراحی "مدل یکپارچه حکمرانی عرفان تمدنی" در پنج سطح است که سطوح فلسفی، سلوکی، فقهی، مدیریتی و تمدنی را دربرمی‌گیرد.این مدل از یک سو پاسخگوی نیازهای نظری حوزه علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر، قابلیت تبدیل به برنامه‌های عملی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را داراست. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_735253.html تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در جوامع معاصر، نیازمند حکمرانی کارآمد و نظام‌مند است. پژوهش حاضر با هدف استخراج الزامات حکمرانی کارآمد از متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری (1401) به‌عنوان یک سند بالادستی راهبردی برای تحول نظام حکمرانی این حوزه انجام شده است. مسئله اصلی این است که با وجود ابلاغ این سیاست‌ها، تحقق اهداف آن مستلزم شناسایی الزاماتی است که گذار از مدیریت جزیره‌ای کنونی به حکمرانی یکپارچه را ممکن سازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، متن سیاست‌های مذکور را بررسی و الزامات مذکور را استخراج کرده است. نتایج مهم نشان می‌دهد که حکمرانی کارآمد در تأمین اجتماعی مبتنی بر شش الزام کلیدی است: الزام نهادی (ایجاد سازوکار فرابخشی برای هماهنگی)، الزام شفافیت (شفافیت مالی و عملکردی صندوق‌ها)، الزام عدالت (رفع تبعیض و توانمندسازی)، الزام پایداری (تأمین منابع پایدار و رعایت تعهدات بین‌نسلی)، الزام مشارکت (بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی) و الزام ارزیابی (تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌های کلان). نتیجه‌گیری نهایی آنکه اجرای موفق این سیاست‌ها نیازمند عزم هماهنگ قوای سه‌گانه برای تدوین قوانین لازم، ایجاد نهادهای کارآمد و تضمین نظارت مستمر است تا از این رهگذر بتوان به نظام تأمین اجتماعی جامع، عادلانه و پایدار دست یافت. جستار حاضر چارچوبی عملیاتی برای سیاست‌گذاران و مجریان فراهم می‌آورد. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_735254.html تشدید جنگ شناختی در دهه‌های اخیر، امنیت روانی جامعه را به یکی از کانونی‌ترین چالش‌های حکمرانی معاصر تبدیل کرده است. با وجود گسترش ادبیات امنیت نرم و جنگ شناختی، بررسی امنیت روانی عمدتاً در سطح فردی یا توصیفی باقی مانده و خلأیی جدی در تبیین جایگاه آن به‌عنوان یک مقوله حکمرانی و یک ضرورت ساختاری احساس می‌شود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که امنیت روانی در منظومه فکری مقام معظم رهبری در بستر جنگ شناختی چگونه صورت‌بندی می‌شود و چه الزامات حکمرانی‌ای برای تأمین و پایداری آن وجود دارد. نوآوری پژوهش در آن است که امنیت روانی را نه یک پیامد ثانویه، بلکه یک متغیر راهبردی حکمرانی دانسته و آن را در قالب یک الگوی مفهومی برهان‌محور بازسازی می‌کند. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم امنیت روانی از منظر مقام معظم رهبری و استخراج الزامات حکمرانی لازم برای صیانت و بازتولید آن در بستر جنگ شناختی است. پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان راهبردی انجام شده و مجموعه‌ای نظام‌مند از بیانات مقام معظم رهبری در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۳ به‌عنوان داده‌های پژوهش تحلیل شده است. مسیر تحلیل شامل شناسایی مؤلفه‌های مفهومی امنیت روانی، صورت‌بندی سازوکارهای تهدید آن در جنگ شناختی و استنتاج الزامات حکمرانی متناظر با این تهدیدات است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که امنیت روانی در منظومه فکری رهبری مفهومی چندبعدی و ساختاری است که بر مؤلفه‌هایی چون اعتماد عمومی، امید اجتماعی، آرامش ذهنی، انسجام معنایی و مصونیت ادراکی استوار است. یافته‌ها همچنین حاکی از آن است که جنگ شناختی با تمرکز بر تحریف روایت، عملیات رسانه‌ای و سیاه‌نمایی، این مؤلفه‌ها را هدف قرار می‌دهد. بر این اساس، حکمرانی مطلوب برای تأمین امنیت روانی مستلزم رویکردی روایی، فعال، شفاف و اقناعی است که در قالب یک الگوی مفهومی حکمرانی امنیت روانی قابل صورت‌بندی است. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_735304.html فراگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سطح جهان و تلاش سایبرنتیک استکبار جهانی برای کنترل بشر در راستای اهداف خود، از طریق تکنولوژی، چالش‌های فراوانی را در زندگی بشر به‌وجود آورده که با حکمرانی بر اساس اصول قرآنی و وحیانی می‌توان از آن‌ها جلوگیری نمود و به سوی مدینه فاضله حرکت کرد. به‌رغم وجود این چالش‌ها و اهمیت مسأله، هنوز چارچوب جامعی برای حکمرانی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بر اساس اصول قرآنی ارائه نشده است. از این‌رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، ناظر به استخراج اصول قرآنی منسجم و مبتنی بر الگوی ولایت، جهت تدوین سیاست‌های مرتبط با حکمرانی و نظارت بر هوش مصنوعی است تا علاوه بر توسعه این فناوری، به ترویج عدالت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری کمک کند. در این تحقیق، گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و پردازش آن، به روش توصیفی-تحلیلی و فراترکیب انجام شده است. پس از بررسی موضوعی آیات قرآن کریم و استخراج اصول حکمرانی بر فناوری‌های نوین، این نتیجه حاصل شد که اصولی همچون عدالت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، حفظ کرامت انسانی و... از الزامات کلیدی این حوزه هستند و الگوی ولایت در سه سطح ۱. فراساختاری (شامل چهار دسته: الف. در راستای اهداف غایی ب. در راستای تحقق اهداف اخلاقی ج. خط‌مشی‌های حقوقی و ملی د. اصول روش‌شناختی)؛ ۲. ساختاری (شامل سه دسته: الف. قانون‌گذاری ب. نهادسازی ج. تنظیم‌گری)؛ ۳. اصول عملیاتی (شامل چهار دسته: الف. اجرا و پیاده‌سازی ب. نظارت و ارزیابی ج. پاسخ‌گویی و شفافیت د. توانمندسازی و آموزش)؛ مشتمل بر مجموعا ۳۵ اصل قرآنی ارائه گردید. https://aeinehokmrani.iict.ac.ir/article_735668.html چکیده: فضیلت‌گرایی به عنوان یکی از ارکان اصلی اخلاق سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه با پرداختن به ارزش های انسانی و فطری، شیوه‌ای از حکمرانی را نشان می‌دهد که درآن امکان توجه به ملاحظات فرهنگ بومی در مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد. برای توضیح این مطلب از نوع مواجهه و نگاه جماعت‌گرایی به چالش‌های دنیای مدرن الگو ‌گرفته شده است. چالش‌هایی که در حال حاضر نمودهای آن در کشورهای پیشرفته و مدرن قابل مشاهده است.کم رنگ شدن ارزشهای انسانی در جوامع مدرن در کنار بی توجهی به فضائل انسانی و مسئله خیر به عنوان یکی از گرایش های فطری نوع بشر، مسئله-ای است که با رجوع به ادبیات دینی امکان بررسی و فهم آن وجود دارد. لذا با بررسی این چالش‌ها، به تقویت الگوی حکمرانی فطری با نظرداشت ملاحظات فرهنگ بومی در اندیشه سیاسی شهید مطهری پرداخته می‌شود. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا جامعه ای که بر اساس ارزشهای انسانی در نظریه جماعت گرایی شکل گرفته، با جامعه فضلیت محور از دیدگاه شهید مطهری قرابت و همراهی دارد؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت جامعه ای که جماعت‌گرایان همراه با نقد مؤلفه های لیبرالیسم از آن یاد می‌کنند تا حدودی با جامعه مورد نظر شهید مطهری قرابت و همراهی دارد اما تفاوت اساسی میان این دو رویکرد در جایگاه فطرت انسانی، عقل و رابطه آن با منابع معنوی چیست . ما در این مقاله از روش کیفی و تحلیلی و به شیوة مرور متون و اسناد کتابخانه ای و روش تحلیلی به مقایسه اندیشه های شهید مطهری و جماعت گرایان در باب فضیلت جامعه محور پرداخته ایم.